حمایت قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از مصوبه تفکیک حساب های شخصی و تجاری
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۷۷۶۱
به گزارش قدس آنلاین؛ در روزهای اخیر به دنبال اظهار نظر اشتباه یکی از نمایندگان مجلس درمورد بندج تبصره 6 لایحه بودجه 1403شایعاتی در فضای مجازی پخش شد که صحت نداشت.
به گفته این نماینده «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مطلب کاملا نادرست ومتفاوت از مصوبه مجلس می باشد. افزایش میزان واریزی به حساب شخصی نسبت به سال گذشته ملاک دریافت مالیات نمی‌باشد.
متن مصوبه مجلس بدین صورت است«در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.»
مصوبه مجلس زمینه ساز تفکیک حساب های شخصی وتجاری می باشد که علاوه بر بسترسازی برای افزایش میزان شفافیت اقتصادی ، زمینه برای اقدام موثر در کاهش فرارمالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی فراهم می گردد.در غیاب سازوکار نظارت بر حساب های شخصی برخی از اصناف و مشاغل از طریق کارت به کارت،عدم استفاده از کارتخوان و یا دریافت نقدی اقدام به دورزدن قانون و فرارمالیاتی می کنند.
در واقع این مصوبه از یکی از روش های عمده فرارمالیاتی برخی از اصناف ازطریق کارت به کارت جلوگیری می کند. در فضای غیرشفافی که سازوکاری برای حساب های شخصی نبود، افرادی که فعالیت شفاف اقتصادی داشتند ، مالیات بیشتری پرداخت می کردند ،اما با تفکیک حساب های شخصی وتجاری وتعیین حد نصاب فعالیت برای حساب های شخصی زمینه بروز فساد وبی عدالتی ازاین طریق کاهش می یابد.
این مصوبه برای فعالین اقتصادی که دربستر شفاف فعالیت می کردند وعموم مردم ارتباطی ندارد.شامل افرادی می شود که ازطریق کارت به کارت اقدام به فرارمالیاتی می نمودند.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تشکر از دولت و سازمان امورمالیاتی در پیشنهاد این بند درلایحه بودجه 1403از مجلس محترم یازدهم نیز به علت تصویب این بند تشکر می کند. این مصوبه و سایرقوانین در دست اجرای سازمان امورمالیاتی ،از جمله قانون پایانه های فروشگاهی زمینه بروز فساداقتصادی از طریق فرارمالیاتی را، درنظام مالیاتی کاهش خواهد داد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حساب های شخصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۷۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»